أعدّ المحامي كريم ضاهر مجموعة من الملاحظات على مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، محورها أن المشروع لم يتضمّن أي خطوات تندرج في إطار المحاسبة، لذا يرى فيه أنه خطوة «جريئة» لكنها «منقوصة».

ويعتقد أن المشروع تضمّن محاولة لتأمين أكبر قدر من العدالة في توزيع الخسائر والتقيّد بما أوصى به صندوق النقد الدولي، ولا سيما لجهة تطبيق مبدأ تراتبية توزيع الخسائر بدءاً بمساهمي المصارف، بالإضافة إلى توسيع نطاق ردم الفجوة المالية لتشمل تحويلات أصحاب المصارف وكبار موظفيها والأشخاص المعرّضين سياسياً والزيادة في الحسابات التي نتجت من تجارة الشيكات أو تحويل من الليرة إلى الدولار وفق أسعار صرف أدنى من سعر السوق، والفوائد المدفوعة مُسبقاً على عمليات الهندسات المالية،

والقروض المُسدّدة بأقل من قيمتها، وصولاً إلى الحسابات غير المشروعة.

رغم ذلك، لم يتطرّق المشروع إلى أصحاب الودائع بالليرة ويترك هامشاً كبيراً من الحيّز التقريري والتقييمي لمصرف لبنان. وبالنسبة إليه تبقى مسألة هدر المال العام واسترداد الودائع المشروع أمراً أساسياً حتى لا يكون هذا المشروع «طائفاً اقتصادياً» بمعنى أنه «يعفو عن الجرائم المالية».